بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه لازمة شكل‌گيري و توسعة سرمايهگذاري جسورانه، وجود بستر مناسب و زير ساخت‌هاي خاص آن است و در صورت فراهم نبودن اين زيرساخت‌ها و عوامل محيطي، هر تلاشي براي توسعة صنعت سرمايهگذاري جسورانه به احتمال زياد به شكست مي‌انجامد. برخی از این زیر ساخت‌ها عبارت اند از:
نخستين گام براي شناخت و بيان درست هر مفهوم يا پديده، ارائة تعريف روشني از آن است. در اين ميان، كارآفريني از واژه‌هايي است كه تعريف واحدي براي آن وجود ندارد و از ابتداي طرح آن در محافل علمي، تعاريف متفاوتي از ديدگاه‌هاي گوناگون براي آن ارائه شده است. بنا بر تعريف واژه‌نامة دانشگاهي وبستر، كارآفرين كسي است كه متعهد مي‌شود خطرات يك فعاليت اقتصادي را بپذيرد و آن را سازماندهي كند. يكي از تعاريف جامع كارآفريني را متفكري اقتصاددان به نام “ژوزف شومپيتر ” (كه در واقع پدر كارآفريني است) ارائه كرد:”كارآفرين كسي است كه نوآوري خاص داشته باشد. اين نوآوري مي‌تواند در ارائة يك فرآورده يا يك خدمت جديد، در طراحي يك فرآيند نوين و يا نوآوري در رضايت مشتري و … باشد.” ازسوي ديگر، بنا به نظر «فرد فردي » (۱۹۹۳) كارآفرين كسي است كه نخست، مسئول جمع‌آوري منابع لازم براي يك فعاليت است. بنابراين، كارآفرين فردي است كه منابع لازم را براي پيدايش و رشد يك فعاليت جمع‌آوري مي‌كند و توجه اصلي وي به توسعة محصولات و خدمات نوين است. به تعبیر دیگر، کارآفرین فردي است كه يك فعاليت پرخطر را آغاز مي¬كند و با ابزارهاي نوآوري، آن را بهبود مي‌بخشد. به طور ساده و مختصر، كارآفرين كسي است كه شركت جديدي را كه سبب پيدايش و رونق مشاغل جديد است، بنا مي‌سازد. بايد ميان نوآور، مخترع، كارآفرين، مدير و سرمايه‌گذار تفاوت قائل شد. كارآفرين، فردی است كه يك ايده را به يك فرآورده يا خدمت بدل مي‌سازد. مديران، در پي مديريت منابع و خطرهاي احتمالي هستند، ولي كارآفرينان بر فرصت‌ها مديريت دارند. مديران محافظه‌كارند اما كارآفرينان اهل خطر و در واقع، مخاطره‌پذيرند. كارآفرين با سرمايه‌گذار هم متفاوت است. يك كارآفرين، مي‌تواند خود يك سرمايه‌گذار باشد، ولي هر سرمايهگذاري نمي‌تواند كارآفرين باشد. كارآفريني، تركيب خاص و بديعي از خلاقيت و مديريت است. در كارآفريني، با گروه نسبتاً متمايزي از افرادي كه هم خلاق و هم مديرند، رو به رو هستيم.
يكي از نقش‌هاي مهم دولت در حمايت و توسعة سرمايهگذاري جسورانه و كارآفريني، تشويق‌ها و حمايت‌هاي مالي از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران جسور است. دولت مي‌تواند با تشويق مالي شركت‌هاي نوپا و سرمايه‌گذاران جسور، آنها را به راه‌اندازي شركت‌هاي نوپا در زمينة فناوری‌هاي نو و پيشرفته، در مناطق كمتر توسعه‌يافته ترغيب كند و بدين ترتيب، بر سرعت روند توسعة فناوری در كشور بيفزايد و سبب اشتغال‌زايي شود. هم اكنون، سازوكارهاي مالي نسبتاً خوبي براي حمايت از طرح‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشي در كشور وجود دارد، اما سازوكار نظام‌مندي براي حمايت مالي از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران جسور موجود نيست. حمايت‌هاي مالي در اين زمينه، بيشتر براي ترغيب اشتغال‌زايي بوده تا كارآفريني، مانند طرح ضربتي اشتغال كه بر مبنای آن، به صنايع كوچك و متوسط وام‌هاي كم بهره براي جذب و استخدام افراد بيكار داده مي‌شود. همچنين، در قوانين بودجة سال‌هاي اخير، برخي تسهيلات و تشويق‌هاي مالي براي سرمايهگذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته، مناطق آزاد تجاري، مناطق ويژة اقتصادي و شهرك‌هاي صنعتي در نظر گرفته شده كه توفيق چنداني در هدايت سرمايه‌گذاري‌ها به مناطق مزبور نداشته است و در هيچ يك از قوانين مزبور، تسهيلات مالي خاص سرمايهگذاري جسورانه، پيش‌بيني نشده است كه شايد مهمترين دليل آن، ناآشنايي سياست‌گذاران كشور با اهميت صنعت سرمايهگذاري جسورانه باشد.
قوانين و سياست‌هاي مالياتي در هر كشوري، يكي از عوامل مهم اثرگذار بر ميزان سرمايهگذاري و كارآفريني در آن كشور است.
براي شكل‌گيري يك نوآوري و اختراع، هزينه‌هاي ابتدايي بسيار زيادي لازم است و كارآفرينان زير بار اين هزينه‌هاي تك نوبتي نخواهند رفت، مگر اين كه بدانند بخشی از منافعي را كه نصيب جامعه مي‌شود، در قالب سود به دست خواهند آورند. حق ثبت اختراع و حق انتشار و نظاير آن، سازوكارهاي قانوني‌اي هستند كه براي مدت زماني محدود به كارآفرينان خلاق، قدرت انحصاري مي‌دهند تا حاصل كار خود را برداشت كنند.
در نبود حمايت‌هاي قانوني، نسخه‌برداري از فرآورده‌هاي انديشه و مالكيت‌هاي معنوي، امري بسيار ساده است و افزايش رقابت براي تقليد و نسخه‌برداري، هرگونه انگيزة ايجاد انديشه‌هاي نو و ایده‌های بديع را از بين مي‌برد. از سوي ديگر، در بيشتر موارد، تنها دارايي شركت‌هاي نوپا و كارآفرين، همين دارايي‌هاي معنوي است و در نبود سازوكارهاي حمايتي لازم، كارآفرينان از افشاي اطلاعات خود (حتي براي سرمايه‌گذاران بالقوه) خودداري مي‌كنند. اين مسئله، مي‌تواند مانعي جدي در مسير خلاقيت، كارآفريني و در نهايت، سرمايهگذاري جسورانه باشد.
يكي از مواردي كه سرمايه‌گذاران جسور، پيش از سرمايهگذاري به آن توجه مي‌كنند و نسبت به آن بسيار حساس هستند، وجود ساز و كار مناسب خروج از سرمايهگذاري است. سرمايه‌گذاران جسور بيشتر در راه‌اندازي شركت يا در مراحل نخستين رشد شركت‌هاي نوپا كه متضمن خطر زياد و در عين حال سود بيشتري است، سرمايهگذاري مي‌كنند و پس از آن كه شركت مراحل نخست رشد خود را پشت سر گذاشت و به وضعيت پايدار با يك نرخ رشد و سود ثابت و كم خطر رسيد، اين سرمايه‌گذاران سرماية خود را (كه ارزش آن به شدت افزايش يافته است) از آن شركت خارج نموده در يك شركت ديگر و كسب وكاري جديد سرمايهگذاري مي‌كنند.
ضوابط مربوط به نيروي كار و نوع روابط كارفرما با كارگر كه در قانوني با عنوان «قانون كار» مشخص مي‌شود، اثر مهمي بر كارآفريني و سرمايهگذاري جسورانه دارد. در نظام اقتصادی ایران کارگران و کارفرمایان از نقش مهمی برخوردارند، به طوری که در تعدادی از قوانین ایران به نقش حقوقی این دو عنصر نظام اقتصادی ایران اشاره‌های متعددی شده است. قانون کار ایران که به عنوان مهمترین قانون در ارتباط با نحوه فعالیت کارگران و کارفرمایان در سال ۱۳۶۹ تدوین شده در مواد متعدد به وظایف، حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در قبال یکدیگر توجه کرده و سعی بر این داشته تا حدی که امکان‌پذیر است تعادلی بین این عناصر برقرار کند.
مجموعة قوانين تجاري هر كشور، مبنايي براي فعاليت‌هاي تجاري و سرمايهگذاري در آن كشور است و بر نوع، دامنه و كارآيي اين فعاليت‌ها اثر فراواني مي‌گذارد. سرمايهگذاري جسورانه نيز، به عنوان يكي از انواع فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري، از اين قوانين اثر مي‌پذيرد. در واقع، صنعت سرمايهگذاري جسورانه در بستر قوانين تجاري، شكل مي‌گيرد و توسعه مي‌يابد. بستر قانوني مناسب، سبب موفقيت و شكوفايي اين صنعت و رشد كارآفريني در برخي از كشورها شده و برعكس در برخي ديگر، ضعف قوانين به اين صنعت مفيد لطمه زده و موجب سقوط آن و تضعيف كارآفريني شده است. پس، “بستر قانوني مناسب” يكي از عوامل كلان اثرگذار بر سرمايهگذاري جسورانه و كارآفريني، شمرده مي‌شود.
مهمترين قوانين اثرگذار برسرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي تجاري در ايران، عبارت‌اند از:
۱. قانون تجارت؛
۲. قانون ثبت شركت‌ها و فرآيند اخذ جواز راه‌اندازي شركت؛
۳. قوانين صادرات و واردات؛
۴. قوانين بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار.
فعاليت‌هاي سرمايهگذاري جسورانه مانند ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، نياز به مديراني مجرب و با تدبير دارند، اما براي مديريت سرمايهگذاري جسورانه، افزون بر دانش عمومي مديريت، به تجارب و تخصص‌هاي ديگري نيز نياز است. مديراني كه وارد اين عرصه مي‌شوند براي موفقيت بايد در حوزه‌هاي مختلف داراي تخصص، تجربه و دانش كافي باشند. اين مديران بايد در زمينه‌هاي زير آموزش ديده و دانش و تجربه لازم را كسب كرده باشند.
۱. كارآفريني؛
۲. مديريت سرمايهگذاري و مالي؛
۳. مديريت خطر؛
۴. فعاليت اقتصادي كه بر آن مديريت دارند و غيره؛
جمع‌بندي علوم و تجارب بالا، دانش مديريت جسورانه را تشكيل مي‌دهد.
عملكرد و كارآيي بازار سرماية هر كشور تا حد زيادي به نهادهاي مالي فعال در اين بازار بستگي دارد. از مهمترين اين نهادها می‌توان به بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي اشاره نمود كه نقش تعيين‌كننده‌اي در بازار سرمايه دارند و نرخ پس انداز و سرمايهگذاري هر كشوري تا حد زيادي متأثر از عملكرد آنها است. متأسفانه نهادهاي مالي كشور ما، در زمينة سرمايهگذاري به طور عام و سرمايهگذاري جسورانه به طور خاص، عملكرد قابل قبولي نداشته‌اند و فعاليت‌ها و عملكرد آنها در بازار سرمايه چه از نظر كمي و از نظر كيفي، ضعف و كاستي‌هاي فراوان داشته است.
يكي از عوامل مهم اثرگذار بر موفقيت صنعت سرمايهگذاري جسورانه، وجود انگيزة سودآوري و ايجاد ثروت در آن است، چون بدون وجود اين انگيزه، هيچ‌گونه تمايل و توجيهي براي پذيرش خطر زياد تجاري كه لازمة اين صنعت است، وجود نخواهد داشت. پيش‌نياز شكل‌گيري و ترويج انگيزة سودآوري و كسب منافع بيشتر، وجود بخش خصوصي قوي و ساختار يافته است، چرا كه حساسيت و تمايل به سودآوري در آن، به مراتب بيشتر از بخش دولتي و عمومي است. بنابراين، پذيرش خطر و ميزان مشاركت در صنعت سرمايهگذاري جسورانه از سوي بخش خصوصي، بيشتر است.
ورود سرمايه‌هاي خارجي و فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در هر صنعتي، نقشي تأثيرگذار و تعيين كننده در آن صنعت دارد و صنعت سرمايهگذاري جسورانه نيز، از اين امر جدا نيست. بررسي وضعيت سرمايهگذاري جسورانه دركشورهاي مختلف نشان می‌دهد كه تقويت و توسعة سرمايهگذاري جسورانه ارتباط تنگاتنگي با سرمايهگذاري خارجي دارد و كشورهايي در عرصة سرمايهگذاري جسورانه موفق بوده‌اند كه درهاي اقتصاد خود را بر روي سرمايهگذاري خارجي باز گذارده‌اند و از سرمايه‌گذاران جسور خارجي، به نحو حساب شده‌اي استقبال كرده‌اند. برعكس، كشورهايي در اين عرصه شكست خورده يا با مشكل مواجه شده‌اند كه به نام حمايت از سرمايه‌گذاران و صنايع داخلي، محدوديت‌ها و موانع غيرمتعارفي براي سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد كرده و خود را از دانش و تجربه و سرماية ديگران محروم ساخته‌اند. از ديگر نتايج مستقيم اين محدوديت‌ها، تضعيف پيوندها و ارتباطات با شركت‌ها، نهادها و شبكه‌هاي خارجي و بين‌المللي سرمايهگذاري و همچنين كاهش دسترسي به بازارهاي خارجي و جهاني است.
يكي از نكات بسيار ظريف در روند تحولات صنعت سرمايهگذاري جسورانه ديگركشورها، همبستگي مثبت آن با تحولات صنايع پيشرفته بوده است، به نحوي كه رشد سريع فناوری اطلاعات اثر مستقیمی بر رونق و افزایش توجه به سرمايهگذاري جسورانه داشته است. مطمئناً، رونق سرمايهگذاري جسورانه نيز، به نوبة خود، با فراهم كردن موجبات دسترسي كارآفرينان فعال عرصة فناوری اطلاعات به منابع مالي ابتدايي، زمينة شكل‌گيري شركت‌هاي جديد را فراهم آورده است. بنابراين، با اطمينان مي‌توان نتيجه گرفت كه كمك به رشد صنايع پيشرفته، بهبود وضعيت تأمين مالي جسورانه را نيز، در پي خواهد داشت.
پيش شرط هرگونه سرمايهگذاري در هر كشوري، وجود امنيت اقتصادي و سرمايهگذاري در آن كشور است. اهميت اين موضوع تا آنجا است كه گفته مي‌شود مهمترين دليل خروج سرمايه‌ها از يك كشور، بروز نا امني در آن است و هر چه شدت نا امني بيشتر باشد، سرعت فرار سرمايه‌ها بيشتر خواهد شد. سرمايه‌ها به جايي مي‌روند كه بازده بيشتري دارد و طبيعي است كه با بروز نخستين نشانه‌هاي نا امني سياسي يا اقتصادي در هر كشور يا منطقه‌اي، مطلوبيت سرمايهگذاري در آنجا به شدت افت کرده و سرمايه‌ها به مكان‌هايي مطمئن‌تر و مطلوب‌تر كوچ مي‌كنند. مي‌توان گفت كه تأثير اين عامل (يعني امنيت) بر سرمايهگذاري، شديدتر و محسوس‌تر از ساير عوامل است. اين موضوع در مورد سرمايه‌گذاران جسور كه بيش از ساير سرمايه‌گذاران در معرض خطرهاي تجاري قرار دارند، از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است. از آنجا كه فعاليت‌هاي سرمايهگذاري جسورانه ماهيتي همراه با پذيرش خطرهاي تجاري شديد دارد، فعاليت سرمايه‌گذاران جسورانه در مناطق ناامن (از نظر اقتصادي، سياسي و . . . ) نتيجه‌اي جز شكست و ناكامي به همراه نخواهد داشت و مبادرت به اين كار، در واقع نوعي خودكشي تجاري است.
بررسي تجربه‌هاي ديگر كشورها به خوبي نشان مي‌دهد كه شبكه‌سازي صندوق‌هاي مالي فعال در عرصة تأمين مالي توسعة فناوری يا تأمين مالي جسورانه، آثار بسيار مثبتي در پي دارد. شبكه‌سازي و اطلاع‌رساني يكپارچه و جامع اين صندوق‌ها از يكسو، خلأ اطلاعاتي در سيستم ملي نوآوري را تا حدي پوشش مي‌دهد، به عبارتي يكي از مشكلات اصلي تأمين مالي جسورانه كه همانا مشكلات تأمين‌كنندگان سرمايه جسورانه و متقاضيان آن در يافتن يكديگر است تا حد زيادي برطرف مي‌شود و از سوي ديگر، نوعي هم‌افزايي و تكميل‌كنندگي بر عملكرد صندوق‌هاي مختلف حاكم می‌شود.
سرمایه‌گذاری جسورانه ابزار مکمل برای تکمیل چرخه تجاری‌سازی است که همراه شدن آن با بازارهای پولی و مالی در ایران، می‌تواند زمینه کافی را برای رشد اقتصادی پایدار، افزایش قدرت رقابت‌پذیری و ارتقای کارایی فراهم نماید. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شامل فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی سلامت و بخصوص داروهای بایو، حوزه تکنولوژی مالی فناوری‌های نوین با تاکید بر سیستم های تکنولوژی مالی و حوزه رایانه، تکنولوژی تمرکز اصلی IT در زمینه بایو، نانو و تکنولوژی‌های همگرا، سلامت با رویکرد تجهیزات پزشکی و تغییر سبک زندگی و غیره، می‌تواند جایگزین مناسبی برای اقتصاد متکی بر نفت ایران باشد.
چنانچه کشور ایران به دنبال ارتقای جایگاه خود در صنعت سرمایه‌گذاری جسورانه باشد، می‌بایست بر روی بهبود شاخص” نوآوری” و ”سهولت آغاز و ادامه کسب وکار”، از طریق پیاده‌سازی سیستم ارزیابی و انتخاب صحیح پروژه‌های خلاق و نوآور توسط شرکت‌های تأمین کننده منابع مالی اقدام نماید. تحقق این مهم می‌تواند وضعیت کشور ایران را در این حوزه تقویت نماید.
صنعت سرمايهگذاري جسورانه سابقه كمي در كشور ایران دارد. ملزومات فعاليت VCها در ايران هنوز فراهم نيست و اين شركت‌ها ناچارند خود اين ملزومات را فراهم كنند. اين امر شركت جسور را ناگزير با هزينه‌هاي متعددي در بدو فعاليت خود مواجه مي‌كند. يك راه پرهيز از اين هزينه‌ها شراكت صندوق‌هاي جسورانه در ايجاد و بهره‌برداري از اين ملزومات است. همكاري در تأسيس شركت‌هاي تأمين‌كننده اين خدمات، هزينه‌هاي سرمایه‌گذاری جسورانه را تا حد زيادي كاهش مي‌دهد. دامنه خدمات مي‌تواند از ارزشيابي، مشاوره مالي، امكان سنجي و حسابرسي تا نهادهاي مرجعي همچون اتاق داوري و ثبت مالكيت فكري گسترده باشد.
برای جلب سرمايهگذاري بانك‌ها و سرمایه‌گذاري‌ها به صنعت VC، سياست فعلي دولت در كوتاه مدت مهار قيمت‌ها و كاهش نرخ سود بانكي است و اين امر هرچند صنعت بانكداري را دچار تنگنا كرده، اما بانك‌ها را نيز ناگزير ساخته تا براي بقاي خود به توسعه فعاليت‌هاي سرمايهگذاري روي آورند كه اين فرصت مي‌تواند مورد استفاده فعالان صنعت VC قرار گيرد. برخي بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي خصوصي به دنبال تأسيس شركت‌هاي سرمايهگذاري پربازده براي جبران كسري درآمدهاي خود رفته و اقداماتي را نيز آغاز كرده‌اند. مشاركت در ايجاد شركت‌هاي خطرپذير در كنار بانك‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها مي‌تواند آغاز دوباره‌اي براي شكل گيري خطرپذيري باشد؛ اين بار با انگيزه سودآوري و نه توسعه فناوري .
حساسيت كمتر دولت به بازار كالاها و خدمات شركت‌هاي فناوري برتر و حمايت‌هاي دولتي از توسعه فناوري برتر در كشور، به طور طبيعي زمينه فعاليت اين سرمايه‌گذاري‌ها را به اين صنايع نزديك خواهد نمود و لذا مقصود علاقه مندان به توسعه صنعتي كشور و تكميل نظام ملي نوآوري از اين راه برآورده خواهد شد؛ ضمن آن كه اين شكل از خطرپذيري ناگزير به مديريت ريسك بوده و لذا اميد به پايداري و ايجاد ارزش افزوده در صنعت VC از اين راه بيشتر است.