زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت شکل گیری و توسعه صنعت سرمایه‌گذاری جسورانه

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه لازمة شكل‌گيري و توسعة سرمايه‌گذاري جسورانه، وجود بستر مناسب و زير ‏ساخت‌هاي خاص آن است و در صورت فراهم نبودن اين زيرساخت‌ها و عوامل محيطي، هر تلاشي براي ‏توسعة صنعت سرمايه‌گذاري جسورانه به احتمال زياد به شكست مي‌انجامد. برخی از این زیر ساخت‌ها ‏عبارت اند از:‏

۱. فرهنگ كارآفريني

‏ نخستين گام براي شناخت و بيان درست هر مفهوم يا پديده، ارائة تعريف روشني از آن است. در اين ميان، ‏كارآفريني از واژه‌هايي است كه تعريف واحدي براي آن وجود ندارد و از ابتداي طرح آن در محافل علمي، ‏تعاريف متفاوتي از ديدگاه‌هاي گوناگون براي آن ارائه شده است. بنا بر تعريف واژه‌نامة دانشگاهي وبستر، ‏كارآفرين كسي است كه متعهد مي‌شود خطرات يك فعاليت اقتصادي را بپذيرد و آن را سازماندهي كند. ‏يكي از تعاريف جامع كارآفريني را متفكري اقتصاددان به نام “ژوزف شومپيتر ‏” (كه در واقع پدر ‏كارآفريني است) ارائه كرد:”كارآفرين كسي است كه نوآوري خاص داشته باشد. اين نوآوري مي‌تواند در ‏ارائة يك فرآورده يا يك خدمت جديد، در طراحي يك فرآيند نوين و يا نوآوري در رضايت مشتري و … ‏باشد.” ازسوي ديگر، بنا به نظر «فرد فردي ‏» (۱۹۹۳) كارآفرين كسي است كه نخست، مسئول جمع‌آوري ‏منابع لازم براي يك فعاليت است. بنابراين، كارآفرين فردي است كه منابع لازم را براي پيدايش و رشد يك ‏فعاليت جمع‌آوري مي‌كند و توجه اصلي وي به توسعة محصولات و خدمات نوين است. به تعبیر دیگر، ‏کارآفرین فردي است كه يك فعاليت پرخطر را آغاز مي‎¬‎كند و با ابزارهاي نوآوري، آن را بهبود مي‌بخشد. ‏به طور ساده و مختصر، كارآفرين كسي است كه شركت جديدي را كه سبب پيدايش و رونق مشاغل جديد ‏است، بنا مي‌سازد. بايد ميان نوآور، مخترع، كارآفرين، مدير و سرمايه‌گذار تفاوت قائل شد. كارآفرين، ‏فردی است كه يك ايده را به يك فرآورده يا خدمت بدل مي‌سازد. مديران، در پي مديريت منابع و ‏خطرهاي احتمالي هستند، ولي كارآفرينان بر فرصت‌ها مديريت دارند. مديران محافظه‌كارند اما كارآفرينان ‏اهل خطر و در واقع، مخاطره‌پذيرند. كارآفرين با سرمايه‌گذار هم متفاوت است. يك كارآفرين، مي‌تواند ‏خود يك سرمايه‌گذار باشد، ولي هر سرمايه‌گذاري نمي‌تواند كارآفرين باشد. كارآفريني، تركيب خاص و ‏بديعي از خلاقيت و مديريت است. در كارآفريني، با گروه نسبتاً متمايزي از افرادي كه هم خلاق و هم ‏مديرند، رو به رو هستيم.

۲. اهرم‌هاي تشويق مالي

‏ يكي از نقش‌هاي مهم دولت در حمايت و توسعة سرمايه‌گذاري جسورانه و كارآفريني، تشويق‌ها و ‏حمايت‌هاي مالي از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران جسور است. دولت مي‌تواند با تشويق مالي شركت‌هاي نوپا ‏و سرمايه‌گذاران جسور، آنها را به راه‌اندازي شركت‌هاي نوپا در زمينة فناوری‌هاي نو و پيشرفته، در مناطق ‏كمتر توسعه‌يافته ترغيب كند و بدين ترتيب، بر سرعت روند توسعة فناوری در كشور بيفزايد و سبب ‏اشتغال‌زايي شود. هم اكنون، سازوكارهاي مالي نسبتاً خوبي براي حمايت از طرح‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشي ‏در كشور وجود دارد، اما سازوكار نظام‌مندي براي حمايت مالي از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران جسور ‏موجود نيست.‏‎ ‎حمايت‌هاي مالي در اين زمينه، بيشتر براي ترغيب اشتغال‌زايي بوده تا كارآفريني، مانند طرح ‏ضربتي اشتغال كه بر مبنای آن، به صنايع كوچك و متوسط وام‌هاي كم بهره براي جذب و استخدام افراد ‏بيكار داده مي‌شود. همچنين، در قوانين بودجة سال‌هاي اخير، برخي تسهيلات و تشويق‌هاي مالي براي ‏سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته، مناطق آزاد تجاري، مناطق ويژة اقتصادي و شهرك‌هاي ‏صنعتي در نظر گرفته شده كه توفيق چنداني در هدايت سرمايه‌گذاري‌ها به مناطق مزبور نداشته است و در ‏هيچ يك از قوانين مزبور، تسهيلات مالي خاص سرمايه‌گذاري جسورانه، پيش‌بيني نشده است كه شايد ‏مهمترين دليل آن، ناآشنايي سياست‌گذاران كشور با اهميت صنعت سرمايه‌گذاري جسورانه باشد.‏

۳. ماليات

‏ قوانين و سياست‌هاي مالياتي در هر كشوري، يكي از عوامل مهم اثرگذار بر ميزان سرمايه‌گذاري و ‏كارآفريني در آن كشور است.

۴. مالكيت معنوي

براي شكل‌گيري يك نوآوري و اختراع، هزينه‌هاي ابتدايي بسيار زيادي لازم است و كارآفرينان زير بار ‏اين هزينه‌هاي تك نوبتي نخواهند رفت، مگر اين كه بدانند بخشی از منافعي را كه نصيب جامعه مي‌شود، در ‏قالب سود به دست خواهند ‌آورند. حق ثبت اختراع و حق انتشار و نظاير آن، سازوكارهاي قانوني‌اي هستند ‏كه براي مدت زماني محدود به كارآفرينان خلاق، قدرت انحصاري مي‌دهند تا حاصل كار خود را برداشت ‏كنند. ‏

در نبود حمايت‌هاي قانوني، نسخه‌برداري از فرآورده‌هاي انديشه و مالكيت‌هاي معنوي، امري بسيار ساده ‏است و افزايش رقابت براي تقليد و نسخه‌برداري، هرگونه انگيزة ايجاد انديشه‌هاي نو و ایده‌های بديع را از ‏بين مي‌برد. از سوي ديگر، در بيشتر موارد، تنها دارايي شركت‌هاي نوپا و كارآفرين، همين دارايي‌هاي معنوي ‏است و در نبود سازوكارهاي حمايتي لازم، كارآفرينان از افشاي اطلاعات خود (حتي براي سرمايه‌گذاران ‏بالقوه) خودداري مي‌كنند. اين مسئله، مي‌تواند مانعي جدي در مسير خلاقيت، كارآفريني و در نهايت، ‏سرمايه‌گذاري جسورانه باشد‎.‎

۵.  ساز و كار خروج ‏

يكي از مواردي كه سرمايه‌گذاران جسور، پيش از سرمايه‌گذاري به آن توجه مي‌كنند و نسبت به آن بسيار ‏حساس هستند، وجود ساز و كار مناسب خروج از سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاران جسور بيشتر در ‏راه‌اندازي شركت يا در مراحل نخستين رشد شركت‌هاي نوپا كه متضمن خطر زياد و در عين حال سود ‏بيشتري است، سرمايه‌گذاري مي‌كنند و پس از آن كه شركت مراحل نخست رشد خود را پشت سر گذاشت ‏و به وضعيت پايدار با يك نرخ رشد و سود ثابت و كم خطر رسيد، اين سرمايه‌گذاران سرماية خود را (كه ‏ارزش آن به شدت افزايش يافته است) از آن شركت خارج نموده در يك شركت ديگر و كسب وكاري ‏جديد سرمايه‌گذاري مي‌كنند‎.‎

۶. قانون كار

‏ ضوابط مربوط به نيروي كار و نوع روابط كارفرما با كارگر كه در قانوني با عنوان «قانون كار» مشخص ‏مي‌شود، اثر مهمي بر كارآفريني و سرمايه‌گذاري جسورانه دارد. در نظام اقتصادی ایران کارگران و ‏کارفرمایان از نقش مهمی برخوردارند، به طوری که در تعدادی از قوانین ایران به نقش حقوقی این دو عنصر ‏نظام اقتصادی ایران اشاره‌های متعددی شده است. قانون کار ایران که به عنوان مهمترین قانون در ارتباط با ‏نحوه فعالیت کارگران و کارفرمایان در سال ۱۳۶۹ تدوین شده در مواد متعدد به وظایف، حقوق و تکالیف ‏کارگران و کارفرمایان در قبال یکدیگر توجه کرده و سعی بر این داشته تا حدی که امکان‌پذیر است تعادلی ‏بین این عناصر برقرار کند.‏

۷. بستر قانونی مناسب

مجموعة قوانين تجاري هر كشور، مبنايي براي فعاليت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در آن كشور است و بر ‏نوع، دامنه و كارآيي اين فعاليت‌ها اثر فراواني مي‌گذارد.‏‎ ‎سرمايه‎گذاري جسورانه نيز، به عنوان يكي از انواع ‏فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري، از اين قوانين اثر مي‌پذيرد. در واقع، صنعت سرمايه‌گذاري جسورانه در بستر ‏قوانين تجاري، شكل مي‌گيرد و توسعه مي‌يابد. بستر قانوني مناسب، سبب موفقيت و شكوفايي اين صنعت و ‏رشد كارآفريني در برخي از كشورها شده و برعكس در برخي ديگر، ضعف قوانين به اين صنعت مفيد لطمه ‏زده و موجب سقوط آن و تضعيف كارآفريني شده است. پس، “بستر قانوني مناسب” يكي از عوامل كلان ‏اثرگذار بر سرمايه‌گذاري جسورانه و كارآفريني، شمرده مي‌شود‎.‎

مهمترين قوانين اثرگذار برسرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي تجاري در ايران، عبارت‌اند از:‏‎ ‎

‏۱.‏ قانون تجارت؛

‏۲.‏ قانون ثبت شركت‌ها و فرآيند اخذ جواز راه‌اندازي شركت؛

‏۳.‏ قوانين صادرات و واردات؛ ‏

‏۴.‏ قوانين بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار.

۸. مديران با تجربه و آموزش ديده

‏ فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه مانند ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، نياز به مديراني مجرب و با تدبير ‏دارند، اما براي مديريت سرمايهگذاري جسورانه، افزون بر دانش عمومي مديريت، به تجارب و تخصص‌هاي ‏ديگري نيز نياز است. مديراني كه وارد اين عرصه مي‌شوند براي موفقيت بايد در حوزه‌هاي مختلف داراي ‏تخصص، تجربه و دانش كافي باشند. اين مديران بايد در زمينه‌هاي زير آموزش ديده و دانش و تجربه لازم ‏را كسب كرده باشند‎.‎

‏۱.‏ كارآفريني؛

‏۲.‏ مديريت سرمايه‌گذاري و مالي؛

‏۳.‏ مديريت خطر؛

‏۴.‏ فعاليت اقتصادي كه بر آن مديريت دارند و غيره؛

‏ جمع‌بندي علوم و‎ ‎تجارب بالا، دانش مديريت جسورانه را تشكيل مي‌دهد.‏

۹.  ضوابط حاكم بر فعاليت بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي

‏ عملكرد و كارآيي بازار سرماية هر كشور تا حد زيادي به نهادهاي مالي فعال در اين بازار بستگي دارد. از ‏مهمترين اين نهادها می‌توان به بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي اشاره نمود كه نقش ‏تعيين‌كننده‌اي در بازار سرمايه دارند و نرخ پس انداز و سرمايه‌گذاري هر كشوري تا حد زيادي متأثر از ‏عملكرد آنها است.‏‎ ‎متأسفانه نهادهاي مالي كشور ما، در زمينة سرمايه‌گذاري به طور عام و سرمايه‌گذاري ‏جسورانه به طور خاص، عملكرد قابل قبولي نداشته‌اند و فعاليت‌ها و عملكرد آنها در بازار سرمايه چه از نظر ‏كمي و از نظر كيفي، ضعف و كاستي‌هاي فراوان داشته است.‏

۱۰.  انگيزة ايجاد ثروت

‏ يكي از عوامل مهم اثرگذار بر موفقيت صنعت سرمايه‌گذاري جسورانه، وجود انگيزة سودآوري و ايجاد ‏ثروت در آن است، چون بدون وجود اين انگيزه، هيچ‌گونه تمايل و توجيهي براي پذيرش خطر زياد تجاري ‏كه لازمة اين صنعت است، وجود نخواهد داشت. پيش‌نياز شكل‌گيري و ترويج انگيزة سودآوري و كسب ‏منافع بيشتر، وجود بخش خصوصي قوي و ساختار يافته است، چرا كه حساسيت و تمايل به سودآوري در ‏آن، به مراتب بيشتر از بخش دولتي و عمومي است. بنابراين، پذيرش خطر و ميزان مشاركت در صنعت ‏سرمايه‌گذاري جسورانه از سوي بخش خصوصي، بيشتر است.‏

۱۱. سرمايه‌گذاري جسورانه خارجي

‏ ورود سرمايه‌هاي خارجي و فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در هر صنعتي، نقشي تأثيرگذار و تعيين كننده ‏در آن صنعت دارد و صنعت سرمايه‌گذاري جسورانه نيز، از اين امر جدا نيست. بررسي وضعيت ‏سرمايه‌گذاري جسورانه دركشورهاي مختلف نشان می‌دهد كه تقويت و توسعة سرمايه‌گذاري جسورانه ارتباط ‏تنگاتنگي با سرمايه‌گذاري خارجي دارد و كشورهايي در عرصة سرمايه‌گذاري جسورانه موفق بوده‌اند كه ‏درهاي اقتصاد خود را بر روي سرمايه‌گذاري خارجي باز گذارده‌اند و از سرمايه‌گذاران جسور خارجي، به ‏نحو حساب شده‌اي استقبال كرده‌اند. برعكس، كشورهايي در اين عرصه شكست خورده يا با مشكل مواجه ‏شده‌اند كه به نام حمايت از سرمايه‌گذاران و صنايع داخلي، محدوديت‌ها و موانع غيرمتعارفي براي ‏سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد كرده و خود را از دانش و تجربه و سرماية ديگران محروم ساخته‌اند. از ديگر ‏نتايج مستقيم اين محدوديت‌ها، تضعيف پيوندها و ارتباطات با شركت‌ها، نهادها و شبكه‌هاي خارجي و ‏بين‌المللي سرمايه‌گذاري و همچنين كاهش دسترسي به بازارهاي خارجي و جهاني است.‏

۱۲. رشد صنايع پيشرفته

‏ يكي از نكات بسيار ظريف در روند تحولات صنعت سرمايه‌گذاري جسورانه ديگركشورها، همبستگي ‏مثبت آن با تحولات صنايع پيشرفته بوده است، به نحوي كه رشد سريع فناوری اطلاعات اثر مستقیمی بر ‏رونق و افزایش توجه به سرمايه‌گذاري جسورانه داشته است. مطمئناً، رونق سرمايه‌گذاري جسورانه نيز، به نوبة ‏خود، با فراهم كردن موجبات دسترسي كارآفرينان فعال عرصة فناوری اطلاعات به منابع مالي ابتدايي، زمينة ‏شكل‌گيري شركت‌هاي جديد را فراهم آورده است. بنابراين، با اطمينان مي‌توان نتيجه گرفت كه كمك به ‏رشد صنايع پيشرفته، بهبود وضعيت تأمين مالي جسورانه را نيز، در پي خواهد داشت.‏

۱۳. امنيت سرمايه‌گذاري

‏ پيش شرط هرگونه سرمايه‌گذاري در هر كشوري، وجود امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري در آن كشور ‏است. اهميت اين موضوع تا آنجا است كه گفته مي‌شود مهم‌ترين دليل خروج سرمايه‌ها از يك كشور، بروز ‏نا امني در آن است و هر چه شدت نا امني بيشتر باشد، سرعت فرار سرمايه‌ها بيشتر خواهد شد. سرمايه‌ها به ‏جايي مي‌روند كه بازده بيشتري دارد و طبيعي است كه با بروز نخستين نشانه‌هاي نا امني سياسي يا اقتصادي ‏در هر كشور يا منطقه‌اي، مطلوبيت سرمايه‌گذاري در آنجا به شدت افت کرده و سرمايه‌ها به مكان‌هايي ‏مطمئن‌تر و مطلوب‌تر كوچ مي‌كنند. مي‌توان گفت كه تأثير اين عامل (يعني امنيت) بر سرمايه‌گذاري، ‏شديدتر و محسوس‌تر از ساير عوامل است. اين موضوع در مورد سرمايه‌گذاران جسور كه بيش از ساير ‏سرمايه‌گذاران در معرض خطرهاي تجاري قرار دارند، از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است. از آنجا ‏كه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه ماهيتي همراه با پذيرش خطرهاي تجاري شديد دارد، فعاليت ‏سرمايه‌گذاران جسورانه در مناطق ناامن (از نظر اقتصادي، سياسي و . . . ) نتيجه‌اي جز شكست و ناكامي به ‏همراه نخواهد داشت و مبادرت به اين كار، در واقع نوعي خودكشي تجاري است.‏

۱۴.‏ شبكه‌سازي

‏ بررسي تجربه‌هاي ديگر كشورها به خوبي نشان مي‌دهد كه شبكه‌سازي صندوق‌هاي مالي فعال در عرصة ‏تأمين مالي توسعة فناوری يا تأمين مالي جسورانه، آثار بسيار مثبتي در پي دارد. شبكه‌سازي و اطلاع‌رساني ‏يكپارچه و جامع اين صندوق‌ها از يكسو، خلأ اطلاعاتي در سيستم ملي نوآوري را تا حدي پوشش مي‌دهد، ‏به عبارتي يكي از مشكلات اصلي تأمين مالي جسورانه كه همانا مشكلات تأمين‌كنندگان سرمايه جسورانه و ‏متقاضيان آن در يافتن يكديگر است تا حد زيادي برطرف مي‌شود و از سوي ديگر، نوعي هم‌افزايي و ‏تكميل‌كنندگي بر عملكرد صندوق‌هاي مختلف حاكم می‌شود. ‏

۱۵. سیاست‌های دولتی و بسترسازی سرمایه‌گذاری جسورانه

سرمایه‌گذاری‎ ‎جسورانه‎ ‎ابزار‎ ‎مکمل‎ ‎برای‎ ‎تکمیل‎ ‎چرخه‎ ‎تجاری‌سازی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎همراه‎ ‎شدن‎ ‎آن‎ ‎با بازارهای‎ ‎پولی‎ ‎و‎ ‎مالی‎ ‎در‎ ‎ایران،‎ ‎می‌تواند‎ ‎زمینه‎ ‎کافی‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادی‎ ‎پایدار،‎ ‎افزایش‎ ‎قدرت رقابت‌پذیری‎ ‎و‎ ‎ارتقای‎ ‎کارایی‎ ‎فراهم‎ ‎نماید.‏‎ ‎سرمایه‌گذاری‎ ‎در‎ ‎حوزه‌های مختلف شامل فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانو ‏تکنولوژی سلامت و بخصوص داروهای بایو، حوزه تکنولوژی مالی فناوری‌های نوین با تاکید بر سیستم های ‏تکنولوژی مالی و حوزه رایانه،‎ ‎تکنولوژی تمرکز اصلی ‏IT‏ در زمینه بایو، نانو و تکنولوژی‌های همگرا، ‏سلامت با رویکرد تجهیزات پزشکی و تغییر سبک زندگی و غیره، می‌تواند جایگزین‎ ‎مناسبی‎ ‎برای‎ ‎اقتصاد‎ ‎متکی‎ ‎بر‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎باشد.‏

چنانچه‎ ‎کشور‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎ارتقای‎ ‎جایگاه‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎صنعت‎ ‎سرمایه‌گذاری‎ ‎جسورانه‎ ‎باشد،‎ ‎می‌بایست بر‎ ‎روی‎ ‎بهبود‎ ‎شاخص”‏‎ ‎نوآوری”‏‎ ‎و‎ ‎‏”سهولت‎ ‎آغاز‎ ‎و‎ ‎ادامه‎ ‎کسب وکار”،‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎پیاده‌سازی‎ ‎سیستم‎ ‎ارزیابی‎ ‎و‎ ‎انتخاب صحیح‎ ‎پروژه‌های‎ ‎خلاق‎ ‎و‎ ‎نوآور‎ ‎توسط‎ ‎شرکت‌های‎ ‎تأمین کننده‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎ ‎اقدام نماید.‏‎ ‎تحقق‎ ‎این ‏مهم‎ ‎می‌تواند‎ ‎وضعیت‎ ‎کشور‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎حوزه‎ ‎تقویت‎ ‎نماید.‏

صنعت‎ ‎سرمايه‌گذاري‎ ‎جسورانه‎ ‎سابقه‎ ‎كمي‎ ‎در‎ ‎كشور ایران‎ ‎دارد. ملزومات‎ ‎فعاليت ‏‎ VCها‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎هنوز‎ ‎فراهم نيست‎ ‎و‎ ‎اين‎ ‎شركت‌ها‎ ‎ناچارند‎ ‎خود‎ ‎اين‎ ‎ملزومات‎ ‎را‎ ‎فراهم‎ ‎كنند. اين‎ ‎امر‎ ‎شركت‎ ‎جسور‎ ‎را‎ ‎ناگزير‎ ‎با‎ ‎هزينه‌هاي متعددي‎ ‎در‎ ‎بدو‎ ‎فعاليت‎ ‎خود‎ ‎مواجه مي‌كند.‏‎ ‎يك‎ ‎راه‎ ‎پرهيز‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎هزينه‌ها‎ ‎شراكت‎ ‎صندوق‌هاي‎ ‎جسورانه‎ ‎در ايجاد‎ ‎و‎ ‎بهره‌برداري‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎ملزومات‎ ‎است.‏‎ ‎همكاري‎ ‎در‎ ‎تأسيس‎ ‎شركت‌هاي‎ ‎تأمين‌كننده‎ ‎اين‎ ‎خدمات،‎ ‎هزينه‌هاي سرمایه‌گذاری جسورانه‎ ‎را‎ ‎تا‎ ‎حد‎ ‎زيادي‎ ‎كاهش‎ ‎مي‌دهد. دامنه‎ ‎خدمات‎ ‎مي‌تواند‎ ‎از‎ ‎ارزشيابي،‎ ‎مشاوره‎ ‎مالي،‎ ‎امكان‎ ‎سنجي‎ ‎و حسابرسي‎ ‎تا‎ ‎نهادهاي‎ ‎مرجعي‎ ‎همچون‎ ‎اتاق‎ ‎داوري‎ ‎و‎ ‎ثبت‎ ‎مالكيت‎ ‎فكري‎ ‎گسترده‎ ‎باشد‎.‎

برای جلب‎ ‎سرمايه‌گذاري‎ ‎بانك‌ها‎ ‎و‎ ‎سرمایه‌گذاري‌ها‎ ‎به‎ ‎صنعت ‏VC، سياست‎ ‎فعلي‎ ‎دولت‎ ‎در‎ ‎كوتاه‎ ‎مدت‎ ‎مهار‎ ‎قيمت‌ها‎ ‎و‎ ‎كاهش‎ ‎نرخ‎ ‎سود‎ ‎بانكي‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎اين‎ ‎امر‎ ‎هرچند‎ ‎صنعت بانكداري‎ ‎را‎ ‎دچار‎ ‎تنگنا‎ ‎كرده،‎ ‎اما‎ ‎بانك‌ها‎ ‎را‎ ‎نيز‎ ‎ناگزير‎ ‎ساخته‎ ‎تا‎ ‎براي‎ ‎بقاي‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎توسعه‎ ‎فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري‎ ‎روي‎ ‎آورند‎ ‎كه‎ ‎اين‎ ‎فرصت‎ ‎مي‌تواند‎ ‎مورد‎ ‎استفاده‎ ‎فعالان‎ ‎صنعت‎ VC ‎‏ قرار‎ ‎گيرد. برخي‎ ‎بانك‌ها‎ ‎به ويژه‎ ‎بانك‌هاي‎ ‎خصوصي‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎تأسيس‎ ‎شركت‌هاي‎ ‎سرمايه‌گذاري‎ ‎پربازده‎ ‎براي‎ ‎جبران‎ ‎كسري‎ ‎درآمدهاي‎ ‎خود رفته‎ ‎و‎ ‎اقداماتي‎ ‎را‎ ‎نيز‎ ‎آغاز‎ ‎كرده‌اند.‏‎ ‎مشاركت‎ ‎در‎ ‎ايجاد‎ ‎شركت‌هاي‎ ‎خطرپذير‎ ‎در‎ ‎كنار‎ ‎بانك‌ها‎ ‎و‎ ‎سرمايه‌گذاري‌ها مي‌تواند‎ ‎آغاز‎ ‎دوباره‌اي براي‎ ‎شكل‎ ‎گيري‎ ‎خطرپذيري‎ ‎باشد؛‎ ‎اين‎ ‎بار‎ ‎با‎ ‎انگيزه‎ ‎سودآوري‎ ‎و‎ ‎نه‎ ‎توسعه‎ ‎فناوري‎ .‎

حساسيت‎ ‎كمتر‎ ‎دولت‎ ‎به‎ ‎بازار‎ ‎كالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎شركت‌هاي‎ ‎فناوري‎ ‎برتر‎ ‎و‎ ‎حمايت‌هاي‎ ‎دولتي‎ ‎از‎ ‎توسعه‎ ‎فناوري برتر‎ ‎در‎ ‎كشور،‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎طبيعي‎ ‎زمينه‎ ‎فعاليت‎ ‎اين‎ ‎سرمايه‌گذاري‌ها‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎صنايع‎ ‎نزديك‎ ‎خواهد‎ ‎نمود‎ ‎و‎ ‎لذا مقصود‎ ‎علاقه‎ ‎مندان‎ ‎به‎ ‎توسعه‎ ‎صنعتي‎ ‎كشور‎ ‎و‎ ‎تكميل‎ ‎نظام‎ ‎ملي‎ ‎نوآوري‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎راه‎ ‎برآورده‎ ‎خواهد‎ ‎شد؛‎ ‎ضمن‎ ‎آن كه‎ ‎اين‎ ‎شكل‎ ‎از‎ ‎خطرپذيري‎ ‎ناگزير‎ ‎به‎ ‎مديريت‎ ‎ريسك‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎لذا‎ ‎اميد‎ ‎به‎ ‎پايداري‎ ‎و‎ ‎ايجاد‎ ‎ارزش ‏افزوده‎ ‎در‎ ‎صنعت‎ VC ‎از‎ ‎اين‎ ‎راه‎ ‎بيشتر‎ ‎است‎.‎