به منظور تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها شیوه‌های بسیار متنوع و ابزارهای جدیدی از جمله سرمایه‌گذاری جسورانه، وام قابل تبدیل به سهام و غیره در بازارهای مالی دنیا ابداع و به کار گرفته شده است. اما در کشورهای اسلامی همواره این دغدغه وجود دارد که آیا این روش‌ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا خیر؟ بنابراین شناخت این قواعد و ضوابط فقهی در روابط مالی در اسلام و زیست بوم نوآوری و فناوری ایران امری ضروری است.

این قواعد عبارت اند از:

1. ممنوعیت اکل مال به باطل

یکی از ضوابط عمومی قراردادها ممنوعیت اکل مال به باطل است. این ضابطه افزون بر اینکه یک ضابطه کلی حاکم بر همه قراردادها و روابط مالی اسلامی است، ناظر بر خیلی از ضوابط عمومی دیگر است. فقیهان بزرگوار اسلام در موارد بسیار از باب اکل مال به باطل حکم به حرمت و بطلان معامله کرده‌اند. برخی از این موارد عبارت‌اند از:

• مواردی که موضوع معامله مالیت ندارد؛
• مواردی که موضوع معامله منفعت حلال ندارد؛
• مواردی که معامله موجب تضییع حقوق دیگران می‌شود؛
• مواردی که معامله با ضرر و زیان همراه است؛
• مواردی که معامله با فریب همراه است؛
• موارد فساد و فحشا؛
• موارد لغو و لهو؛
• مواردی که مال از راه تضعیف نظام اسلامی به دست آید.

2. ممنوعیت ضرر و ضرار

یکی از ضوابط عمومی اکثر ابواب فقه به ویژه باب معاملات قاعده نفی ضرر است، به این معنا که این قاعده بر معاملات و مبادلات عقلایی حاکم است. شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معادلات و مبادلات را تایید می‌کند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. در غیر این صورت به وسیله ضابطه نفی ضرر، یا به بطلان معامله حکم می‌کند و یا با آوردن قیودی معامله را مقید به شرایطی می‌کند و در جایی که ضرر از وجود شرایط ناشی شده باشد، آن شرایط را الغا می‌کند.

3. ممنوعیت غرر

یکی از ویژگی‌های فقه اسلام در بخش معاملات ممنوعیت معاملات غرری است. اهل لغت معانی متعددی برای غرر و مشتقات آن مطرح کرده اند. راغب اصفهانی غرر را به معنای خطر می‌داند و حدیث نبوی را هم به همان معنا تفسیر می‌کند.  فقیهان در تطبیق قاعده نفی غرر مواردی را بیان کرده اند که مهمترین آن‌ها عبارت اند از:

• خطر عدم وجود یکی از عوضین؛
• خطر عدم قدرت بر تسلیم عوضین؛
• خطر عدم اطلاع از ارزش عوضین؛
• خطر عدم اطلاع از خصوصیات و شرایط معامله.

4. ممنوعیت ربا

شاید مهمترین و شاخص‌ترین تفاوت تامین مالی اسلامی با سایر روش‌های تامین مالی متداول، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام باشد. در اصل تحریم ربا، دریافت و پرداخت ربا به شدت نهی شده است و تعیین سود مشخص در  قرارداد قرض اشکال دارد. از همین رو، بسیاری از مبادلات مالی رایج در دنیا، شبهه ربوی بودن را دارد. در واقع اصل تحریم ربا، از مهم‌ترین اصول نظام مالی اسلام است که مطابق آن به جای دریافت و پرداخت ربا بر مشارکت در سود و زیان تاکید شده است و نظام مشارکت در سود و زیان به عنوان راه‌کاری برای انتقاع از محل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مالی معرفی شده است.

در اصل مشارکت در سود و زیان، در روابط مالی میان افراد، عاملی که با سرمایه سرمایه‌گذار به کار می‌پردازد امین است و لذا ضامن تلف سرمایه نیست مگر آنکه افراط یا تفریط کرده باشد. بر پایه این اصل، هم سرمایه‌گذار و هم عامل در سود و یا زیان حاصله سهیم هستند، به عبارت دیگر، چنانچه بنا به دلایل غیر از افراط یا تفریط اصل سرمایه از بین برود، عامل ضامن اصل سرمایه نیست و سرمایه‌گذار و عامل، بنا به نسبتی که از قبل توافق کرده‌اند در زبان حاصله سهیم می‌باشند.

بنابراین  قواعد فقهی اسلام در تأمین مالی آن دسته از قراردادها و معاملات که « اکل مال به باطل»، «ضرری»، «غرری» و« ربوی» هستند را ممنوع کرده است؛ هرچند عقلا برخی از آن‌ها را جایز بدانند. از این رو هر روش تامین مالی که دارای یکی از این ویژگی‌ها باشد، از نظر اسلام ممنوع است.

محمد جلیلی کارشناس تامین مالی نوآوری